المملكة المغربية : النموذج التنموي الجديد، لا وجود له إلا بوضع رؤية مندمجة تشمل سياسة وطنية للتشغيل، و ببلورة استراتيجية وطنية ش

 

المملكة المغربية : النموذج التنموي الجديد، لا وجود له إلا بوضع رؤية مندمجة تشمل سياسة وطنية للتشغيل، و ببلورة استراتيجية وطنية شاملة.

مواقع المملكة المغربية
الرباط في 07 غشت 2019م.
بقلم الدكتورة عزيزة الطيبي.

حقَّق المغرب خلال العشرين عاماً المنصرمة، إنجازات ملحوظة على صعيد البنيات التحتية، وذلك بفضل تتبعها والوقوف عليها بشكل دقيق خلال السنوات الأخيرة من طرف ملك المغرب محمد السادس نصره الله، خاصة وأنها تتعلق بمجالات استراتيجية وأيضا تفاديا للوقوع في نفس المشاكل والشكايات التي عرفتها مشاريع كثيرة مماثلة، والتي كانت سببا لإعفاء عدد كبير من المسؤولين عنها من مهامهم. مقابل هاته الإنجازات، كيف كان أداء الحكومة وهل تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الضرورية لمواجهة متطلبات المواطنين بخصوص احتياجاتهم الأساسية وحقوقهم الاجتماعية من سكن وتعليم وتطبيب وشغل وتنقل؟
صراحة وبشهادة الشعب المغربي عامة، الأداء كان دون المستوى بل ضعيف جدا.
وللتذكير، ليس الهدف هنا تحليل الوضع الاقتصادي أو عرض إخفاقات الحكومة، ولكن كما تمت الإشارة أعلاه، الموضوع يتعلق بإشكالية تشغيل شباب المملكة العاطل، والذي ليست له اليوم أية رؤيي على مستقبله، وأي أمل في تحسين أوضاعه المادية بسبب البطالة وغلاء المعيشة، شباب يتخبط بين البيت والشارع ينتظر رحمة الخالق.
إشكالية التعليم في المغرب:
في ظل غياب سياسة واضحة المعالم والأهداف والاستراتيجية، لتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والتطورات المستقبلية في العالم، أصبح التشغيل في المغرب يشكل عائقا كبيرا في المملكة المغربية، ليس فقط على المستوى الاجتماعي، ولكن الاقتصادي والثقافي، كذلك حيث أصبحنا نلاحظ تحولا خطيرا في عدة مؤشرات لها علاقة بالجريمة والفقر والمرض والهجرة.
فكما يعلم المغاربة جميعا، أصبحت إشكالية التشغيل في المغرب من المعيقات للتنمية في البلاد، وليس فقط كظاهرة من الظواهر وكفى، وما يزيد الوضع سوءا وخطورة، هو العائذ الديموغرافي المتزايد، وتدني جودة اليد العاملة بالنسبة لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
فتحليل سوق الشغل وتقييم جودة اليد العاملة والكفاءات المتوفرة، مقارنة مع متطلبات سوق الشغل في ظل التطور الرهيب والسريع الذي يعيشه العالم بسبب/ بفضل التكنولوجيات المتطورة والمتقدمة، يعاني سوق الشغل في المغرب من معيقات رئيسية ظرفية وبنيوية، نذكر منها:
- ارتفاع معدلات البطالة البنيوي في ظل ضعف خلق فرص العمل لاستيعاب نمو السكان في سن العمل.
- عجز القطاع العام على توفير الشغل لكل الأفراد النشيطين.
- فشل القطاع الخاص في تحقيق النمو وبالتالي توفير مناصب للشغل، او الحفاظ على الكفاءات بسبب هزالة الأجور وضعف الحماية الاجتماعية.
- تقلبات السياسة الاقتصادية بسبب المنافسة الشرسة وتحقيق معدلات جد ضعيفة لمؤشرات التنمية، وعجزها على امتصاص العدد الكبير من العاطلين ذوي الشهادات على وجه الخصوص.
- توسع قوي للوسط الحضري وارتفاع مهم للساكنة النشيطة، أهمها تلك المتوفرة على مستويات عالية من التعليم.
- اعتماد النسيج الاقتصادي على المقاولات المتوسطة والصغيرة، إذ أن قرابة 90 % منها تشغل أقل من 10 أجراء معظمها تعتمد على عمال موسمين بدون حماية اجتماعية وبدون أية حقوق أحيانا. على سبيل المثال 3.200 شركة خارج تغطية التأمين الصحي الإجباري.
- ظاهرة تشغيل الشباب كمتدربين بدون أي مقابل واستغلالهم لمدة شهور، بل أحيانا لا تمنح لهم أية شهادة عن فترة التدريب.
- انخفاض مستوى التأهيل للعرض الوظيفي.
- التوظيفات القطاعية الغير متوازنة
- اعتماد التشغيل الذاتي كطريقة لخلق مناصب شغل جديدة، والتي وللأسف الشديد لاقت لدى المقاولين الجدد، الفشل الذريع في العديد من الحالات، لأنهم اصطدموا بعدة إكراهات وصعوبات، خاصة وأن التشغيل الذاتي لم يكن عن اقتناع ورغبة أكيدة ، بل كاختيار اضطراري من طرف الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة عمومية أو عمل مستأجر دائم ودخل قار، مما دفع بهم إلى اللجوء إلى التشغيل الذاتي دون أن تكون لهم رؤيى ولا خطة عمل ولا أهداف ولا أية خبرة أحيانا أو أية تجربة مهنية مما جعل الفشل حليفهم، فاضطروا إلى إغلاق أبواب الشركات، لتكون الخسارة خسارتين أو أكثر.
بناء على هذه الوضعية، لا بد من التساؤل عن أية استراتيجية وضعتها الحكومة ؟
بكل وضوح، الحكومة عجزت منذ 2011 في مهامها، وهي اليوم مستمرة في العجز عن مد شباب المملكة، ليس فقط من ناحية التشغيل، ولكن من كل النواحي المتعلقة بالتربية والتكوين والتعليم والتأمين الصحي ...الخ، فكيف ستكون البنية الجسدية والعقلية سليمة لشباب المملكة وهم يعيشون في ظروف لا صحية ؟
ورغم كل ما قيل، أِؤكد أن إنقاذ الوضع ليس بالمستحيل، لكن من الضروري رفع مجموعة من التحديات والعوائق التي تشكل حاجزا أمام نجاح أية مبادرة تخص هاته التحديات، والتي يجب الاشتغال عليها بشكل مستمر ومكثف مع إشراك الكفاءات المتعددة الشعب والتي لها تكوين أكاديمي جيد في المجالات المتعلقة بالاقتصاد والقانون والإعلاميات والطب والعلوم الحية والتربية والتكوين والتكنولوجيا المتطورة ... إلخ. هذا لكي يكون العمل على البرامج والتخطيط لها متكاملا وشاملا لجميع الجوانب، في إطار منطقي ومندمج يجيب على كل التساؤلات المتعلقة بإشكالية التشغيل وحاجيات سوق الشغل في نفس الوقت.
لكن قبل كل هذا، لا بد من اعتبار حدوث ضغط قوي في السنوات القادمة على سوق الشغل المغربي، وذلك بسبب الزخم الديموغرافي، وكذلك مواصلة عدد كبير من الشباب الانضمام إلى سوق العمل في السنوات العشر المقبلة، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب. حتى أنه من المتوقع أن تنمو القوى العاملة بشكل أسرع من عامة السكان، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي.
المغرب يواجه المغرب بالفعل ما يسمى "انتفاضة الشباب" والذي يتكون فيه جزء كبير من السكان من الأطفال والشباب، ما يمكن أن يحدث هو عائد سكاني فإما أن تكون فرصة لتحقيق نمو اقتصادي سريع أو قنبلة سكانية إذا لم يكن هناك نمو. ومن هنا الحاجة الماسة للتصرف وبشكل عاجل.
ولهذا واعتبارا لكل ما سبق، يمكن أن نقول إن المبادرات أو الآليات (=/= السياسات) التي وضعت حتى الآن كانت ضرورية ولكنها غير كافية لوقف البطالة والحد من العمل غير المستقر.
تحديات كثيرة تواجه المملكة المغربية نخص منها للذكر لا الحصر، تأهيل النشاط الاقتصادي الوطني من جهة، وإعادة هيكلة النظام التعليمي والتكوين بكل مستوياته وشعبه من جهة ثانية: هاته هي أول خطوة التي أعتبرها من أهم ركائز أية سياسة ناجحة في مجال التشغيل. طبعا هذا ليس بالسهل، بل يتطلب العمل على وضع مجموعة من البرامج، مع مواكبة التغييرات والاستمرار على تحيينها موازاة مع التحولات التي تمس سوق الشغل.
طبعا، هناك اعتبارات أخرى تؤثر بشكل كبير في الإدماج المهني للأفراد، وخاصة النساء والشباب المبتدئ، بغض النظر عن المعطيات الاقتصادية أو القدرات التكوينية للأفراد، وتتمثل هاته الإكراهات في العوامل الاجتماعية والعائلية: فالولوج الغير متكافئ بين المرأة والرجل للتعليم والتكوين، وكذلك منظور الوسط العائلي خاصة القروي لعمل المرأة المتزوجة أو في سن الزواج خارج المحيط الأسري له الأثر السلبي على المساهمة النسوية في مجالات الشغل.
المغرب اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى تحقيق التماسك في العمل الاقتصادي والاجتماعي العام، ليصبح التوظيف وسيلة التقارب والتماسك بين السياسات الاقتصادية والقطاعية والاجتماعية، على جميع المستويات، من أجل إنشاء وظائف جيدة يتمثل طموح إعمال الحق في العمل وفقًا للدستور ويمثل الطريق إلى العمل اللائق وعدالة اجتماعية، وهذا ما أخفقت فيه الحكومة وليس فقط الوزارة الوصية (وزارة التشغيل)، التي قللت من أهمية ودور سياسات سوق العمل، في حماية رأس المال البشري.
لا أحد ينكر أن الحكومة وضعت مجموعة من الحلول الضعيفة الوقع، والتي بالطبع باءت بالفشل، بل أحيانا دمرت كل إرادة كانت لدى الشباب، ونذكر منها مثلا: خلق صندوق إنعاش التشغيل المحدث عام 1994، الذي لم يحظى بوضع الأسس الضرورية والشروط والعوامل اللازمة وبالقدر والمستوى المطلوبين لتكون النتائج في الموعد.
- فسياسة التشغيل بالمغرب تتمثل في أن السلطات العمومية تتجه دائما نحو الجانب الاجتماعي في هذه السياسة للتخفيف من حدة البطالة دون الاهتمام بالجانب الاقتصادي الذي يبقى هو العنصر الأساسي والمؤثر في مستويات التشغيل إما إيجابا أو سلبا.
- فبدون استراتيجية اقتصادية شاملة ومكتملة، ودون استراتيجية وطنية مندمجة، تكون منتجة وخلاّقة لمناصب الشغل، لا يمكن تحقيق أية تنمية اقتصادية، بل يكون الفشل من نصيب أي سياسة للتشغيل كيفما كانت أهميتها وقوتها. وهنا يجب العمل على السياسة الاقتصادية في إطار نموذج تنموي شامل للسياسات العمومية كلها، مع مراعات أهم التطورات الجانبية.
- من جهة أخرى، نلاحظ أن سياسة التشغيل لا تهتم بكل العاطلين، بل تهتم بفئات معينة، غالبا ما تكون تتجه نحو الشباب حاملي الشهادات دون سواهم، مع إغفال العالم القروي وكأنه جزء غريب عن المملكة.
- سياسة التشغيل أراها مبعثرة ولا تتوفر على منهجية واضحة، أحيانا تهتم بتشجيع التكوين من أجل الإدماج أحيانا تدعم خلق المقاولات الذاتية، ... إلخ
- وفي غياب سياسة خاصة بالتشغيل، والتي تشمل إشراك مجموعة من القطاعات، فإن انعقاد المناظرات والندوات والاجتماعات للتشغيل من طرف مختلف الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
- سواء كانت وطنية أو جهوية أو حتى على مستوى أوسع، لن تجدي نفعا، بل هي ضياع للطاقات وللجهود وللموارد، وستزيد من إحباط الشباب الذي ينتظر بدون أية نتيجة.
- فملف التشغيل ظهرت أهمية خطورته خلال الأزمة الاجتماعية الخانقة التي عرفها المغرب منذ بداية الثمانينيات، مما جعل السلطات تهتم به وتضع خطة وطنية في إطار مناظرة كانت الأولى من نوعها من أجا إيجاد حلول للتشغيل والتي وللأسف لم تحظى بالتتبع والتقييم الضروريين اللازمين، الشيء الذي جعلها استراتيجية لم تنفذ بالشكل الجيد، طبعا هذا الفشل كان سببه أنها استراتيجية راهنت برامجها على فاعلين ليست لهم الكفاءة والخبرة والجرأة لترك من لهم القدرة على تنزيلها.
- تلك الاستراتيجية اعتمدت على فالقطاع الخاص الذي مازال لحد الآن ضعيفا ويعاني من عدة إكراهات مالية وجبائيه وبيروقراطية وقانونية. إضافة إلى الجماعات المحلية التي منحت لها الصلاحيات القانونية في مجال التكوين وإنعاش التشغيل وكذا باعتبار الإمكانيات التي تتوفر عليها، إلا أن دورها مازال محدودا وضعيفا يؤثر فيه سوء التسيير والتدبير وتفشي المحسوبية بكل أنواعها، وسيطرة الحسابات السياسية الضيقة على حساب المصلحة العامة.
- لهذا أقول دائما أن نجاح أي استراتيجية وطنية للتشغيل رهين بتشخيص دقيق وموضوعي لأزمة البطالة، إذ يجب معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها والوقوف عندها، ووضع الحلول الضرورية وتهييئ الرافعات الأساسية، وإيجاد الطرق والخطة المناسبة والدائمة بدل الاكتفاء بحلول جزئية مؤقتة وموسمية.
ولهذا فإن أية استراتيجية في مجال التشغيل ستكون فاشلة، إلا إذا تم وضع الحلول المعالجة والتي يجب أن تتطرق بالأساس إلى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية معا لحل مشكل البطالة بشكل شمولي ومتكامل، مع إرادة قوية تستند على سياسة قوية وجريئة. هاته السياسة يجب أن تعتمد على رافعات نذكر منها:
- توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الإقليمية لخلق فرص العمل.
- تعزيز الإمكانات البشرية للبلاد.
- تعزيز برامج التوظيف النشيطة وخدمات الوساطة.
- تحسين إطار حكامة سوق العمل.
- هاته الرافعات طبعا تتطلب وضع برامج ليست بالسهلة، فقط لأنها تتطلب إشراك كل الفاعلبين الاقتصاديين والتي نجاحها يساهم بشكل كبير في رفع التحديات التالية:
- إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل والرفع من مشاركة المرأة وزيادة نسبة الشباب حاملي الشهادات.
- جودة الوظائف وتبني الشغل الرسمي.
- ويتصف نمو الوظائف غير الفلاحية بالبطء، ويتركَّز التوظيف في قطاع الخدمات في الخدمات التي تتطلَّب مهارات محدودة. كما أن الإنتاجية متدنية، ويفتقر العمال إلى آليات كافية للحماية والحوار الاجتماعي.
- تحسين جودة تخصيص وتأهيل الأيدي العاملة، الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية.
- تحسين آليات تنظيم سوق الشغل، لاسيما على جانب الطلب من أجل تهيئة مزيد من الوظائف وتحسين نوعيتها.
- اعتماد الشفافيةً والمرونةً للتشجيع على تنمية القطاع الخاص مع سياسات تكميلية على جانب العرض لتحسين مستويات التحصيل التعليمي، وإزالة الحواجز التي تحول دون دخول الشباب والنساء إلى سوق الشغل.
- وضع سياسات ومخططات قطاعية داعمة للنمو الاقتصادي.
- إصلاح منظومة الأجور وسياسة سعر الصرف.
لقد خلقت أزمة التشغيل، وخاصة بطالة الخريجين الجامعيين، وضعا اجتماعيا متوترا بالمغرب، كان له تأثير بشكل مباشر ليس فقط على المنعطفات والاستحقاقات السياسية، ولكن على كل السياسات العمومية الأخرى اقتصادية ومالية واجتماعية. وقد أبانت طريقة التعامل مع هذا الملف الشائك فشل الحكومة وعدم توفرها على رؤيى ستجعل التشغيل بالمغرب يستمر في المعاناة في ظل الحاجيات الاجتماعية المتزايدة.

و السلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

مواقع المملكة المغربية

خديمة الأعتاب الشريفة
إمضاء :
الدكتورة عزيزة الطيبي

مسؤولة قسم تنمية الإدخار بصندوق الإيداع و التدبير بقطب تدبير الإدخار.

قام بإعادة نشر مقال الدكتورة عزيزة الطيبي، الأستاذ يوسف الإدريسي علمي و الأستاذ محمد نواري و الأستاذ عزيز فطامي و الأستاذ أحمد فاضل و الأستاذ و الكاتب الصحفي محمد الزايدي و الأستاذ محمد أمين علوي و الأستاذ عبد العزيز الزكراوي و الشريف مولاي ابراهيم محنش و الأستاذ زهير شمالي و الأستاذ عبد العالي لبريكي و الأستاذ أحمد بقالي و الأستاذ مصطفى خطاب المغربي و الأستاذة فايزة الإدريسي علمي و الأخوات الفاضلات فوزية لوكيلي و الشريفة إكرام ياسين و فاطمة نصفي ونور الهدى و الماجيدي السعدية… و باقي الأخوات و الإخوة الكرام .

" الأستاذ يوسف الإدريسي علمي نيابة عن الشريف مولاي عبد الله بوسكروي "